شرح تلقين القاضي عبد الوهاب 12

✍بوعلام محمد بجاوي

تفريع :

فرّ ع المالكية على اشتراط الدلك أو إمرار اليد مسألتين[1] :

المسألة الأولى : اشتراط أن يكون إمرار اليد ملازما لصب الماء من عدمه

المسألة الثانية : اشتراط الاستنابة إذا تعذّر الوصول إلى موضع من الجسد مباشرة أو بمنشفة و نحوها أو الاكتفاء بالإكثار من صب الماء أو التفريق بين القليل و الكثير[2]

تعريف المسح :

تُبل اليد بالماء ثم تمر على العضو

قال المازري أبو عبد الله محمد بن علي ( ت : 536  ) : و أما المسح : فإنه مسح الشيء بالشيء، ففي عرف الشرع : مسح العضو باليد مع إضافة بلل الماء، و قد حكى ابن قتيبة [ أبو محمد عبد الله بن مسلم الدِّينَـوْري ( ت : 276 ) ] أن الغسل قد يسمى مسحا، و احتج بقولهم تمسحت للصلاة .اهـ[3]

تنبيهان :

التنبيه الأول : مقصود القاضي بأنواع الطهارة الأصلية

لأنه قد ينوب المسح عن الغسل إجماعا كما في المسح على الخفين أو مع الخلاف كما في المسح على الجبائر

قال المازري : إنما اقتصر في الممسوح على ذكر الرأس و الأذنين دون ما يمسح من المغسول للضرورة، لأن المغسول إذا مسح للضرورة فالمسح بدل عن الغسل ليس بأصل فيه، و مسح الرأس و الأذنين أصل، و مراده ذكر الأصلي لا الفرعي فلهذا اقتصر عليه .اهـ[4]

التنبيه الثاني : في الأذنين قول شاذ

يغسلان أو الباطن منهما مع الوجه، كما يأتي في موضعه

قال القاضي في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" : و طهارة الأذنين المسح، خلافا لمن قال إنهما من الوجه يغسلان معه، و لمن قال إن باطنهما يغسل مع الوجه و ظاهرهما يمسح مع الرأس، لأن الصحابة وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية وحكاية فلم يذكروا إلا المسح دون الغسل .اهـ[5]

المسألة السادسة : أحكام الوضوء

قال القاضي : "و أحكامه ثلاثة أنواع: فرض وسنة وفضيلة[6]"

الأولى الوضوء كما توضَّأ النبي صلى الله عليه وسلم دون تفريق بين واجب و مستحب، فمن فعل فقد كُفي كثيرا من اختلاف العلماء، و هذا عام في جميع العبادات .

و ذكر القاضي ثلاثة أحكام :

الحكم الأول "الفرض": و المقصود به أركان الوضوء التي لا يصح إلا بها فلا تسقط عمدا و لا سهوا، تذكّرَه في الوقت أو بعده.

قال ابن زرب أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب القاضي القرطبي الأندلسي ( ت : 381 ) في "الخصال": فمن نسي من مفروض الوضوء شيئا ثم صلى أعاد غسل ذلك الشيء، و أعاد الصلاة في الوقت و بعده .اهـ[7]

الحكم الثاني "السنة" :

الحكم الثالث "الفضيلة" :

يجمعهما أن كلا منهما يثاب على فعله و لا يعاقب على تركه، و لهذا لا تبطل العبادة بتركه و لو عمدا

قال ابن زرب : ومن نسي المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين أو شيئا من ذلك وصلى فصلاته تامة، ويعيد فعل ذلك لما يستقبل .اهـ[8]

و الفرق بينهما أن السنن مطلوبها أوكد، و لهذا هي أعظم أجرا من الفضيلة[9]، و في المذهب قول بأن من ترك السنة عمدا بطلت عبادته.

قال ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله ( ت: 463 ) : قد كان بعض أصحاب مالك ...و هذا عند الفقهاء ضعيف، و ليس لقائله سلف، ولا له حظ من النظر، ولو كان كذلك لم يعرف الفرض الواجب من غيره .اهـ[10]

حكم رابع "الواجب":

لم يذكره القاضي، لكنه أشار إليه في الشرح: ومن شيوخنا من يعد الموالاة فرضا مع الذكر .اهـ[11]

و "الفرض مع الذكر": أي ما يسقط مع النسيان هو الواجب.

و الأولى : ذكرها تحت "الواجب" كما فعل ابن الصواف في " لخصال الصغير" و كتابه اختصار لكتاب "التلقين"، قال بعد ذكر الفرائض : و يجب الفور مع الذكر و يسقط مع النسيان . اهـ[12] وتبعه أبو إسحاق إبراهيم بن أبي زكريا التلمساني ( ت : 663 ) في "اللمع[13]" و اعتماده في كتابه على "الخصال"

فتكون أحكام الوضوء أربعة: فرض و واجب و سنة و فضيلة.

شرح تلقين القاضي عبد الوهاب 13

شرح تلقين القاضي عبد الوهاب 01

صفحة الفقه

---

[1] روضة المستبين 1 / 228

[2] شرح التلقين للمازري 1 / 211 – 212

[3] شرح التلقين 1 / 125

[4] شرح التلقين 1 / 125

[5] الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1 / 120

[6] التلقين ص : 17 ط : بوخبزة 38 ط : الغاني

[7] الخصال

[8] الخصال

[9] شرح التلقين 1 / 127

[10] التمهيد 4 / 37 – 38

[11] التلقين التلقين ص : 20 ط : بوخبزة 42 ط : الغاني

[12] الخصال الصغير 28

[13] اللمع 28