القرآن والعلم الحديث : "الأرض" 11
✍بوعلام محمد بجاوي
و
هذا مبني على قاعدتين و هي الثانية و الثالثة :
الثانية : منع الظهور بعد الكمون
الأعراض
موجودة، لكنها تظهر و تكمن، فالسكون والحركة موجودان في محل واحد، لكن تظهر الحركة و يكمن السكون و العكس
و
رأى ابن بزيزة
أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم ( ت : 673
) أنه
لا يتوقّف دليل حدوث الأعراض على إبطال الظهور و الكمون، وذلك أن الكمون و الظهور
حادثان[1]،
و نسبه إلى حذاق المتأخرين[2]،
و يأتي شرحه في الأدلة
وجه ذكرها :
أن يقال الحركة لم تطرأ و إنما ظهرت بعد أن كانت كامنة أي أنها كانت موجودة و عندما
يسكن الجسم الحركة لم تنعدم و إنما كمنت أي أنها باقية و إن اختفت[3]
أبطله
الجويني في
"الإرشاد" من ثلاثة[4]
أوجه[5]
*يلزم منه اجتماع
الضدين في محل واحد و هو محال :
فالحركة و السكون موجودان في محل واحدا و يختلفان في الظهور و الكمون، فكما يستحيل أن يكون المحل ساكنا ومتحركا في وقت واحد فكذلك اجتماع الحركة والسكون في محل واحد
* يلزم منه وجود
الصفة مع عدم مقتضاها : فالحركة موجودة
لكنها غير ظاهرة، و هذا محال عقلا و إنكار للحقائق
و
لم يره ابن بزيزة حجة عليهم
*الظهور و الكمون معنيان
جائزا الوجود، فيحتاجان إلى مرجح :
يرجح الظهور الكمون كما هو الحال في أثرهما كالحركة والسكون، و عليه نفي الظهور
والكمون ليس شرطا في قيام دليل الحدوث، و هو الذي سبق الإشارة إليه أولا
الثالثة : منع انتقال الأعراض من محلها
أي
أنها تنتقل من جوهر إلى آخر
ووجه ذكرها :
ما
سبق في قاعدة الظهور و الكمون، أي أن اختفاءها لا لعدمها و إنما لانتقالها إلى محل
آخر
و
نقل ابن بزيزة
اتفاق المتكلمين و الفلاسفة على امتناعه، و ضعّف أدلة المنع[6]
فلا حاجة لذكرها لعدم المخالف
و
استدلّ الجويني بدليلين[7]
:
الأول :
انتقالها من جوهر إلى آخر يقتضي في حال انتقالها قيامها بغير جوهر و هذا قلب
لحقيقتها
الآخر :
نحو ما سبق مع قاعدة الظهور و الكمون، الانتقال لا بد له من موجب و الموجب لا بد
له من موجب وهكذا
و
ذكر ابن بزيزة
دليلا آخر :
الانتقال هو انتقال المتحيز من حيز إلى حيز لا الحال في المتحيز وهي الأعراض، فكونها في المتحيز بالتبعية للجوهر الذي هي حالة فيه، لا أنها هي متحيزة
القرآن والعلم الحديث : "الأرض" 12
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق