القرآن والعلم الحديث : "الأرض" 10

✍بوعلام محمد بجاوي

و دليلهم : أن الأجسام محدودة فلا بدّ أن يكون لانقسامها حد، و الأجسام تتفاوت في حجمها وذلك  بحسب عدد الجواهر[1]

ثالثا : إثبات الأعراض

تعريفها : مما سبق أنها غير متحيزة، لكن لا يكفي أن تعرف بعدم التحيز، لأنه يصدق على الله تعالى عندهم[2]

وعليه هي : غير المتحيز الذي لا يقوم بنفسه

و قيل في تعريفها :

ما يقوم بالجوهر

ما يطرأ على الجواهر : كالألوان والطعوم والروائح والعلوم والقدر والإرادات الحادثة وأضدادها والحياة والموت

ما يستحيل عليه البقاء[3]

الثالث تعريف بحكمه، و يأتي الكلام عنه

تنوعها : و هي أجناس مختلفة خلافا لمن يحصرها في الحركة من المعتزلة، وهذه أحد قواعد دليل الاعراض؛ لأن إثبات الأعراض يقوم عليها، وقد نصّ ابن مجاهد أبو عبد الله محمد بن أحمد ( ت : في حدود 370 ) أنه أحد قواعد دليل الأعراض[4]   

دليل إثباتها :

الجواهر تختلف عليها الأحكام كالعلم و الجهل، و الحركة و السكون، فمن الناس من هو عالم، ومنهم من هو جاهل، والجسم يكون متحركا ويكون ساكنا  

و اختلاف الحكم إما أن يرجع :

إلى ذات الجوهر

أو إلى معنى غير ذات الجوهر

الأوّل : باطل؛ لأنه يلزم منه :

ملازمة الحكم للجوهر، لأن الجوهر علّته و الحكم يدور مع علّته وجودا و عدما، فيلزم مثلا في زيد أن يكون عالما دائما و جاهلا دائما، و ساكنا دائما و متحرّكا دائما، و هذا باطل

ملازمة ذلك الحكم لجميع الذوات المماثلة، أي لجميع الأجسام[5]  

و إذا بطل رجوع الاختلاف للجواهر ثبت رجوعه إلى معنى آخر

ثم ذلك المعنى إما أن لا يكون قائما بالجوهر و إما أن يكون 

و الأوّل : باطل؛ لأنه يلزم أن لا يقوم بالجوهر الحكم كما في الجواهر التي لم يقم بها ذلك الحكم، لأنها متساوية، و لا معنى لاختصاصه بذلك الحكم[6]

و ذلك المعنى القائم بالجوهر هو العرض

قواعد : في حدوث الأعراض

الأولى : الأعراض لا تبقى

و المقصود : الأعراض في تجدد دائم خلافا لما هو مشاهد، و عليه وجود الحركة بعد السكون لا لأن الحركة أعدمت السكون، و إنما لعدم بقاء السكون، أي أن الحركة وجدت المحلّ خاليا من السكون[7]

دليله : البقاء ينافي العدم، فلو بقيت ما انعدمت، دليله :

العدم يحصل بـ :

أولا : بالاختيار من الفاعل

و هذا ممتنع : لأن العدم ليس بشيء، فيفعل بالاختيار[8]

ثانيا : بغير الاختيار من فاعل، كحركة الماء 

و له حالتان :

الأولى :  بحدوث ضد

و هو باطل، لأن الضدين يمنع كل منهما وجود الآخر، فالعدم يمنع الحركة و الحركة تمنع العدم، فليس الموجود أولى من ضده[9]

الثانية : بفقدان شرط البقاء

و هو باطل، لأن هذا الشرط له حالتان :

أن يكون قديما : القديم لا ينعدم، كما يأتي في المقدمة التالية 

أن يكون حادثا : و هذا عود إلى أصل المسألة، عدمه هل هو بالفعل المختار، أو بحوث ضد، أو بفقدان شرط، فإن كان هذا الشرط لا يبقى فهذا هو المطلوب، و إن بقي لزم امتناع عدمه و عدم مشروطه[10]  

و هذا يجري على جميع الأعراض كالألوان، فالأعراض كلها لا تبقى

القرآن والعلم الحديث : "الأرض" 11

القرآن والعلم الحديث : "الأرض" 01

صفحة القرآن

---

[1] شرح العقيدة البرهانية 52 – 53

[2] شرح العقيدة البرهانية 47

[3] لمع الأدلّة

[4] رسالة إلى أهل الثغر– المنسوب خطأ إلى الاشعري – قال : والمعرفة باختلاف أجناسها .اهـ ص : 106

[5] شرح العقيدة البرهانية 56

[6] شرح العقيدة البرهانية 57

[7] شرح العقيدة البرهانية 70

[8] شرح العقيدة البرهانية 58

[9] شرح العقيدة البرهانية 58

[10] شرح العقيدة البرهانية 69